عــاجل: هام لجميع المقيمين في السعودية رفع رسوم تجديد الإقامة إلى 6 آلاف ريال لجميع المهن المذكورة في هذا التقرير
أعلنت وزارة العمل السعودية أنها بدأت تطبيق رفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالى يبلغ 500 ريال شهريا أى ما يعادل 6000 ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص والذي يزيد فيها أعداد الوافدين العاملين عن السعوديين، وأوضحت العمل أن هذه المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت.
وبناء على سؤال من أحد اليمنيين المقيمين داخل المملكة وهو حاصل على اقامه كامله ودائمة ،قال في سؤاله لإدارة الجوازات على صفحتها الرسمية التابعة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أن عائلته المقيمة معه داخل السعودية وهم يحملون هوية زائر هل سوف يتم تجديد الزيارة لهم او تتحول الي إقامة؟” فكان الجواب من الجوازات في غضون بضع دقائق وكان الرد كالتالي:
حالة تواجد أي إعلانات رسمية من الإدارة العامة للجوازات، سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المسؤلة عن ذلك ”. ولقد صرحت الجوازات بالمملكة أنها قامت بتطبيق زيادة الرسوم المتعلقة بالعمال الوافدين، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية بنحو 500 ريال كل شهر أى ما يعادل 6000 ريال كل عام وذلك من كافة المنشآت التابعة للقطاع الخاص والتي يزداد بها تعداد العاملين الوافدين عن السعوديين، وأكدت وزارة العمل أن تلك المنشآت سوف يكون لزاما عليها سداد ذلك المقابل المالي عن كل وافد يزيد على متوسط عدد العاملين السعوديين في تلك المنشأة.
أما عن الإستثناءات من هذه القرار فقد شمل عدة فئاه منها:
أبناء المواطنة السعودية
والعمالة الخليجية
والعمالة المنزلية.
وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي الذي أعلنت عنه المملكة قبل عدة أشهر أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.
مؤكدة أنه سيتم تحصيل رسوم المقابل المالي مقدما، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل السعودية.
كما أكد مصدر مطلع بوزارة العمل السعودية ان المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية عن الوافدة لن تلزم بدفع هذه الزيادة وذلك حسب نص القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أكد أن الهدف من هذا القرار هوا زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق