وزارة العمل الإماراتيه تصدر قرار “بإيقاف رخص العمل” في 3 وظائف يعمل بها 70% من الوافدين
وزارة العمل الامارتيه تصدر قرار “بإيقاف رخص العمل” في 3 وظائف والذي يعمل بها 70% من الوافدين!, فبعد إزدياد نشاط برنامج التوطين المهن في الآونة الأخيرة، شملت المهن قطاعات جديدة لم تكن متوقعة وبدأ العمل بها رسميا كقطاع السياحة والسلك القضائي وبعض الوظائف الحكومية والكثير من المهن التي يشغلها الوافدين ويعمل بها أعداد كبيرة.
وكان تأثير هذا القرار على نحو 300 ألف وافد ممن يعملون في المهن التي شملها التوطين، وأصبح مصيرهم معلق بتطبيق القرار بشكل كلي أو جزئي، فهناك مهن شملها التوطين بشكل جزئي ومهن أخرى كانت نسبة التوطين السنوية بها بنسبة 100 %.
لهذا فقد أعلنت وزارة العمل الاماراتية أنها وإستمرارا في برنامج توطين القطاعات والمهن التي يعمل بها الوافدين، بدأت بتطبيق العمل بشكل أوسع على عشرات المهن الجديدة بنسبة توطين كبيرة تصل إلى أكثر من 80 %، وقال مصدر إعلامي مقرب من الوزارة، بأنه صدر قرار بإيقاف رخص العمل والعقود للوافدين في 3 وظائف، ووقف الخدمات عنهم، بسبب دخول تلك المهن لمرحلة التوطين بشكل رسمي 100 %.
وأضاف المصدر أن تلك المهن لن يكون بعد اليوم بإمكان الوافدين تجديد الإقامة بهما، حيث أن الوافدين الذين تمت توطينهم مهنهم سيتم إبلاغهم بذلك حتى يستطيعوا تسوية أوضاعهم.
بالإضافة لأن وزارة العمل منحتهم فترة من شهر إلى 3 أشهر لتحسين ظروفهم والإستعداد للمرحلة القادمة، ومن الوظائف التي تمت إيقاف الخدمات لها بشكل رسمي هي كالآتي، مهنة مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات بالإضافة لمهنة مشرف، وتلك المهن يعمل بهما أكثر من 300 ألف وافد من مختلف الجنسيات.
تعمل دولة الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.
و قد وضعت دولة الإمارات الأجندة الوطنية كمؤشرات وطنية لمتابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال.
توظيف الإماراتيين
تهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.
ولغرض سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم ، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
تطبيق سياسة توطين سوق العمل والتوظيف
تشجع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كل من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في كافة الجوانب، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين ، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة.
إنشاء إدارة خاصة لتوطين الوظائف
ووفقاً للقانون الاتحادي المعدل رقم (8) لسنة 1980، أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، الذي ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، تنص المادة رقم 11 من القانون بأن ينشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين قسم لاستخدام المواطنين ،وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، و مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين.
كما تنص المادة 14 من ذات القانون بعدم جواز قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
نسب التوطين المُحددة والحوافز
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزارين رقم 26 و 1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه يتم مكافاة وتحفيز الشركات التي تلتزم باشتراطات التوطين.
وفي هذا الإطار، ومن باب التشجيع لا يلزم أصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين بضرورة توفير ضمان مالي لموظفيهم كما هو سائد في القطاع الخاص الذي يلزم أصحاب العمل بإيداع ضمان مالي مقابل كل موظف.
وعليه، تُلزم الشركات المصنفة بفئة منخفضة بضمانات مالية إجبارية ، يعتمد مبلغها على فئة الموظف.
وتواجه القطاع الخاص تحديات فيما يتعلق بزيادة نسب التوطين فيه، منها على سبيل المثال رغبة الشركات في تنفيذ مشروعات تنموية طموحة دفعها للاستعانة بخبرات أجنبية، إضافة إلى التنافسية الشديدة في سوق العمل والتي فرضت نهج جذب المهارات دون النظر للتوطين، فضلاً عن التحول الرقمي المذهل والذي لم يواكبه الإعداد الكافي لشغل وظائف نوعية، كذلك الجهل بمزايا العمل بالقطاع الخاص والدخول إلى سوق العمل دون بوصلة واضحة توجه الخريجين، أيضاً المزايا المالية في القطاع الحكومي والتي تعد أكثر بكثير من الخاص ما يؤثر على قرار المواطن في التوجه للقطاع الخاص.
وقد عانت بعض القطاعات من تلك المشكلات، إلا أن بعضها، كالقطاع المصرفي، نجح إلى حد كبير في معالجة تلك المشكلات، وأبرز مثال على ذلك نظام النقاط الذي وضعه المصرف المركزي والذي نجح في رفع نسب التوطين وتمكنت معظم البنوك من تحقيق النقاط المستهدفة التي وضعها المصرف المركزي والبعض تجاوزها بفارق ملحوظ.
كذلك قال خبراء ومديرون بالقطاع الخاص إن هناك مجموعة من التحديات التي تشكل عائقاً أمام رفع نسبة التوطين في قطاع أخرى مثل السياحة، على الرغم من توفر الفرص والبرامج التدريبية التي تطرحها مختلف الهيئات والدوائر في الدولة، ومن أهم هذه التحديات الصورة النمطية الخاطئة المرسومة في أذهان المواطنين حول هذه المهنة وقلة الوعي بمستقبلها، كما أن المردود المادي لهذه المهنة وطول ساعات العمل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية يدفع الكثير من الشباب المواطن إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع.
ومثلما حلل الخبراء والمسؤولون أسباب المشكلة طرحوا بعض عدة حلول للمشكلة في القطاع الخاص، تمثلت في الاستثمار المستمر في التعليم للوصول إلى أرفع المستويات، وفرض توظيف الخريجين الجدد بشرط زيادة موازنات التدريب، وتخصيص أدوار وظيفية مناسبة لمهارات وخبرات المواطنين، ووضع برامج دوام تساعد المواطن على تحقيق توازن بين حياته الشخصية والمهنية، وتوفير الميزانيات المالية الكافية لتعيين المواطنين ليصبحوا كوادر مؤهلة للسوق، وتقليل فجوة الامتيازات المالية بين العمل في القطاع المصرفي والقطاع الحكومي.
تطوير الأدوات
وطالب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل تطوير أدوات استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل وإنشاء مؤسسة اتحادية معنية بالتوظيف في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص والمطالبة بجهة اتحادية للرقابة على التزام الشركات بالتوظيف.
قال سعيد علي، باحث عن عمل، حاصل على الشهادة الإعدادية: «عملت في إحدى الجهات العسكرية في الدولة لفترة طويلة ولدي خبرة تقارب 15 عاماً إلا أنني منذ 3 سنوات لم أجد وظيفة مناسبة بعد استقالتي كما أن الفرص الشاغرة التي تتناسب مع مؤهلاتي ضعيفة جداً.
وأشار سعيد الذي شارك أكثر من 10 مرات في أيام التوظيف أن الشركات تأخذ السيرة الذاتية وينتهي الأمر عند هذا الحد، لافتاً إلى أن الوظائف المعروضة حالياً غير مناسبة على الرغم من انه حاصل على العديد من الدورات، منوهاً إلى انه حاول اختراق العمل الخاص إلا انه لم ينجح في ذلك وتعثر أكثر من مرة، مطالباً أن يكون موظفو مواقع التوظيف على دراية بطبيعة العمل وكيفية التعامل مع الباحثين عن عمل بطريقة تناسب مؤهلاتهم.
لا مقابلات
وقال عبدالرحمن سليمان، خريج علاقات عامة من جامعة الشارقة عام 2016، إنه قدم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة حتى يحصل على وظيفة إلا أنه لم يجد، وإنما أهدر الكثير من الوقت قاطعاً مسافات طويلة جيئة وذهاباً إلى معارض التوظيف الأمر الذي أرهق ميزانيته، مشيراً إلى أن معارض التوظيف مفترض أن تكون منصة مثالية تساعد الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد على الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة في سوق العمل وبالتالي توظيفهم وفق استراتيجيته لتعزيز نسبة التوطين، وليس ديكوراً فقط.
محاولات
وأضافت فاطمة راشد الغاوي، من أم القيوين، خريجة جامعية أنها لم تترك معرضاً تسمع عنه وإلا طرقت أبوابه، ولكن من دون جدوى بسبب عدم حصولها على الخبرات الكافية، ولم تتحصل على وظيفة عدا واحدة راتبها لا يتجاوز 2000 درهم وخارج الإمارة، مطالبة الجهات والمؤسسات التي تشارك في مثل تلك المعارض بأن تخفف من شرط الخبرة، إضافة إلى أنه لا بد من إنشاء جهة حكومية اتحادية تتولى مسألة التوطين فقط ولا يناط لها أي أعباء إضافية أخرى حتى تحقق مطالب الشباب المواطنين وتجنبهم مشقة الطريق بحثاً عن تلك المعارض التي كانوا يؤملون عليها كثيراً، إضافة إلى توفير التدريب اللازم للخريجين والخريجات التي تعينهم على شغل الوظائف الشاغرة. ولفتت إلى أن بعض الجهات الحكومية تطلب خبرات للوظيفة تتعدى 5 و10 سنوات، وكذلك القطاع الخاص يطلب ذات الخبرات.
تعنت الجهات
وترى آمنة علي، خريجة جامعية أن المعارض الوطنية للتوظيف أصبحت من أهم الفعاليات في الدولة التي تساهم بشكل كبير في برامج توظيف الكوادر الوطنية من الخريجين والخريجات، ولكن رغم محاولاتها المتكررة في إيجاد وظيفة إلا أنها تصطدم بعقبة تعنت الجهات العارضة وطلبها شرط الخبرة، مبينة أنه على الجهات المختصة أن توفر التدريبات اللازمة للخريجين والخريجات التي تعينهم على اجتياز شروط المؤسسات التي أصبحت في معظمها تعجيزية.
جهود حكومية
إلى ذلك، أكد محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والعمل على إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير في مختلف القطاعات، موضحاً أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة سامية ترفع من الهمم وتزيد من الطاقات الإيجابية نحو رؤية تحقق المسيرة التنموية، وتدعم ملف التوطين بخلق بيئة مناسبة تعمل على مضاعفة عدد المواطنين لسد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي.
وقال الزيودي نسمو للتوطين الحقيقي وليس الشكلي أي توطين الوظائف وزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، والعمل على خلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
وزارة العمل الامارتيه تصدر قرار “بإيقاف رخص العمل” في 3 وظائف والذي يعمل بها 70% من الوافدين!, فبعد إزدياد نشاط برنامج التوطين المهن في الآونة الأخيرة، شملت المهن قطاعات جديدة لم تكن متوقعة وبدأ العمل بها رسميا كقطاع السياحة والسلك القضائي وبعض الوظائف الحكومية والكثير من المهن التي يشغلها الوافدين ويعمل بها أعداد كبيرة.
وكان تأثير هذا القرار على نحو 300 ألف وافد ممن يعملون في المهن التي شملها التوطين، وأصبح مصيرهم معلق بتطبيق القرار بشكل كلي أو جزئي، فهناك مهن شملها التوطين بشكل جزئي ومهن أخرى كانت نسبة التوطين السنوية بها بنسبة 100 %.
لهذا فقد أعلنت وزارة العمل الاماراتية أنها وإستمرارا في برنامج توطين القطاعات والمهن التي يعمل بها الوافدين، بدأت بتطبيق العمل بشكل أوسع على عشرات المهن الجديدة بنسبة توطين كبيرة تصل إلى أكثر من 80 %، وقال مصدر إعلامي مقرب من الوزارة، بأنه صدر قرار بإيقاف رخص العمل والعقود للوافدين في 3 وظائف، ووقف الخدمات عنهم، بسبب دخول تلك المهن لمرحلة التوطين بشكل رسمي 100 %.
وأضاف المصدر أن تلك المهن لن يكون بعد اليوم بإمكان الوافدين تجديد الإقامة بهما، حيث أن الوافدين الذين تمت توطينهم مهنهم سيتم إبلاغهم بذلك حتى يستطيعوا تسوية أوضاعهم.
بالإضافة لأن وزارة العمل منحتهم فترة من شهر إلى 3 أشهر لتحسين ظروفهم والإستعداد للمرحلة القادمة، ومن الوظائف التي تمت إيقاف الخدمات لها بشكل رسمي هي كالآتي، مهنة مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات بالإضافة لمهنة مشرف، وتلك المهن يعمل بهما أكثر من 300 ألف وافد من مختلف الجنسيات.
تعمل دولة الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح.
و قد وضعت دولة الإمارات الأجندة الوطنية كمؤشرات وطنية لمتابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال.
توظيف الإماراتيين
تهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.
ولغرض سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم ، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
تطبيق سياسة توطين سوق العمل والتوظيف
تشجع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كل من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في كافة الجوانب، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين ، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة.
إنشاء إدارة خاصة لتوطين الوظائف
ووفقاً للقانون الاتحادي المعدل رقم (8) لسنة 1980، أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، الذي ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، تنص المادة رقم 11 من القانون بأن ينشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين قسم لاستخدام المواطنين ،وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، و مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين.
كما تنص المادة 14 من ذات القانون بعدم جواز قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
نسب التوطين المُحددة والحوافز
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزارين رقم 26 و 1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه يتم مكافاة وتحفيز الشركات التي تلتزم باشتراطات التوطين.
وفي هذا الإطار، ومن باب التشجيع لا يلزم أصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين بضرورة توفير ضمان مالي لموظفيهم كما هو سائد في القطاع الخاص الذي يلزم أصحاب العمل بإيداع ضمان مالي مقابل كل موظف.
وعليه، تُلزم الشركات المصنفة بفئة منخفضة بضمانات مالية إجبارية ، يعتمد مبلغها على فئة الموظف.
وتواجه القطاع الخاص تحديات فيما يتعلق بزيادة نسب التوطين فيه، منها على سبيل المثال رغبة الشركات في تنفيذ مشروعات تنموية طموحة دفعها للاستعانة بخبرات أجنبية، إضافة إلى التنافسية الشديدة في سوق العمل والتي فرضت نهج جذب المهارات دون النظر للتوطين، فضلاً عن التحول الرقمي المذهل والذي لم يواكبه الإعداد الكافي لشغل وظائف نوعية، كذلك الجهل بمزايا العمل بالقطاع الخاص والدخول إلى سوق العمل دون بوصلة واضحة توجه الخريجين، أيضاً المزايا المالية في القطاع الحكومي والتي تعد أكثر بكثير من الخاص ما يؤثر على قرار المواطن في التوجه للقطاع الخاص.
وقد عانت بعض القطاعات من تلك المشكلات، إلا أن بعضها، كالقطاع المصرفي، نجح إلى حد كبير في معالجة تلك المشكلات، وأبرز مثال على ذلك نظام النقاط الذي وضعه المصرف المركزي والذي نجح في رفع نسب التوطين وتمكنت معظم البنوك من تحقيق النقاط المستهدفة التي وضعها المصرف المركزي والبعض تجاوزها بفارق ملحوظ.
كذلك قال خبراء ومديرون بالقطاع الخاص إن هناك مجموعة من التحديات التي تشكل عائقاً أمام رفع نسبة التوطين في قطاع أخرى مثل السياحة، على الرغم من توفر الفرص والبرامج التدريبية التي تطرحها مختلف الهيئات والدوائر في الدولة، ومن أهم هذه التحديات الصورة النمطية الخاطئة المرسومة في أذهان المواطنين حول هذه المهنة وقلة الوعي بمستقبلها، كما أن المردود المادي لهذه المهنة وطول ساعات العمل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية يدفع الكثير من الشباب المواطن إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع.
ومثلما حلل الخبراء والمسؤولون أسباب المشكلة طرحوا بعض عدة حلول للمشكلة في القطاع الخاص، تمثلت في الاستثمار المستمر في التعليم للوصول إلى أرفع المستويات، وفرض توظيف الخريجين الجدد بشرط زيادة موازنات التدريب، وتخصيص أدوار وظيفية مناسبة لمهارات وخبرات المواطنين، ووضع برامج دوام تساعد المواطن على تحقيق توازن بين حياته الشخصية والمهنية، وتوفير الميزانيات المالية الكافية لتعيين المواطنين ليصبحوا كوادر مؤهلة للسوق، وتقليل فجوة الامتيازات المالية بين العمل في القطاع المصرفي والقطاع الحكومي.
تطوير الأدوات
وطالب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل تطوير أدوات استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل وإنشاء مؤسسة اتحادية معنية بالتوظيف في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص والمطالبة بجهة اتحادية للرقابة على التزام الشركات بالتوظيف.
قال سعيد علي، باحث عن عمل، حاصل على الشهادة الإعدادية: «عملت في إحدى الجهات العسكرية في الدولة لفترة طويلة ولدي خبرة تقارب 15 عاماً إلا أنني منذ 3 سنوات لم أجد وظيفة مناسبة بعد استقالتي كما أن الفرص الشاغرة التي تتناسب مع مؤهلاتي ضعيفة جداً.
وأشار سعيد الذي شارك أكثر من 10 مرات في أيام التوظيف أن الشركات تأخذ السيرة الذاتية وينتهي الأمر عند هذا الحد، لافتاً إلى أن الوظائف المعروضة حالياً غير مناسبة على الرغم من انه حاصل على العديد من الدورات، منوهاً إلى انه حاول اختراق العمل الخاص إلا انه لم ينجح في ذلك وتعثر أكثر من مرة، مطالباً أن يكون موظفو مواقع التوظيف على دراية بطبيعة العمل وكيفية التعامل مع الباحثين عن عمل بطريقة تناسب مؤهلاتهم.
لا مقابلات
وقال عبدالرحمن سليمان، خريج علاقات عامة من جامعة الشارقة عام 2016، إنه قدم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة حتى يحصل على وظيفة إلا أنه لم يجد، وإنما أهدر الكثير من الوقت قاطعاً مسافات طويلة جيئة وذهاباً إلى معارض التوظيف الأمر الذي أرهق ميزانيته، مشيراً إلى أن معارض التوظيف مفترض أن تكون منصة مثالية تساعد الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد على الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة في سوق العمل وبالتالي توظيفهم وفق استراتيجيته لتعزيز نسبة التوطين، وليس ديكوراً فقط.
محاولات
وأضافت فاطمة راشد الغاوي، من أم القيوين، خريجة جامعية أنها لم تترك معرضاً تسمع عنه وإلا طرقت أبوابه، ولكن من دون جدوى بسبب عدم حصولها على الخبرات الكافية، ولم تتحصل على وظيفة عدا واحدة راتبها لا يتجاوز 2000 درهم وخارج الإمارة، مطالبة الجهات والمؤسسات التي تشارك في مثل تلك المعارض بأن تخفف من شرط الخبرة، إضافة إلى أنه لا بد من إنشاء جهة حكومية اتحادية تتولى مسألة التوطين فقط ولا يناط لها أي أعباء إضافية أخرى حتى تحقق مطالب الشباب المواطنين وتجنبهم مشقة الطريق بحثاً عن تلك المعارض التي كانوا يؤملون عليها كثيراً، إضافة إلى توفير التدريب اللازم للخريجين والخريجات التي تعينهم على شغل الوظائف الشاغرة. ولفتت إلى أن بعض الجهات الحكومية تطلب خبرات للوظيفة تتعدى 5 و10 سنوات، وكذلك القطاع الخاص يطلب ذات الخبرات.
تعنت الجهات
وترى آمنة علي، خريجة جامعية أن المعارض الوطنية للتوظيف أصبحت من أهم الفعاليات في الدولة التي تساهم بشكل كبير في برامج توظيف الكوادر الوطنية من الخريجين والخريجات، ولكن رغم محاولاتها المتكررة في إيجاد وظيفة إلا أنها تصطدم بعقبة تعنت الجهات العارضة وطلبها شرط الخبرة، مبينة أنه على الجهات المختصة أن توفر التدريبات اللازمة للخريجين والخريجات التي تعينهم على اجتياز شروط المؤسسات التي أصبحت في معظمها تعجيزية.
جهود حكومية
إلى ذلك، أكد محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والعمل على إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير في مختلف القطاعات، موضحاً أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة سامية ترفع من الهمم وتزيد من الطاقات الإيجابية نحو رؤية تحقق المسيرة التنموية، وتدعم ملف التوطين بخلق بيئة مناسبة تعمل على مضاعفة عدد المواطنين لسد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي.
وقال الزيودي نسمو للتوطين الحقيقي وليس الشكلي أي توطين الوظائف وزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، والعمل على خلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
تعليقات
إرسال تعليق